ووافقت الحكومة على عشرة إجراءات لمكافحة التلوث، منها تسريع معدلات تركيب معدات التحكم في التلوث في محطات التكرير التي تعمل بالفحم، والحد من الصناعات كثيفة الطاقة، مثل مصانع الصلب والإسمنت والألومنيوم والزجاج، فضلا عن تقليل الانبعاثات الغازية بنسبة 30% بحلول نهاية العام 2017.
ووافقت الحكومة أيضا على تحسين المؤشرات المستخدمة في تقييم الآثار البيئية للمشروعات الجديدة ومحاسبة المشروعات التي لا تلتزم بالمعايير، ودعم أنشطة إنفاذ القانون وتحصيل العائدات واللجوء إلى الإجراءات القانونية لإجبار قطاعات الصناعة على تحسين ضوابط التلوث مع وضع معايير جديدة للانبعاثات الصناعية.
وكانت بكين قد كشفت النقاب عن لوائح جديدة غير مسبوقة تلخص رد فعل العاصمة الصينية على المستوى الخطير الذي وصل إليه تلوث الجو، فيما يهدد تدهور درجة جودة الهواء بأن يصبح مسألة مرتبطة باستياء سياسي أوسع نطاقا.
يشار إلى أن مستويات تلوث الجو في بكين في بعض الأيام إلى درجات تتجاوز جميع المعايير الصحية الدولية المتعارف عليها والخاصة بقدرة البشر على التنفس السليم، مما يمثل مبعثا للقلق لدى قيادات البلاد، لأن هذه المسألة أضحت مرتبطة بالتذمر الشعبي من وجود امتيازات سياسية وتزايد الإحساس بعدم المساواة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
الطاقة الشمسية
من ناحية أخرى تعهدت الحكومة أيضا بدعم صناعة الطاقة الشمسية المتعثرة رغم مشاكل ونزاعات تجارية بين بكين من جهة والولايات المتحدة وأوروبا من جهة أخرى.
وبعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما على منتجات الطاقة الشمسية الصينية في العام الماضي هددت أوروبا بتطبيق السياسة نفسها بسبب ما سمته سياسة الإغراق الصينية.
يشار إلى أن الصين تنتج 70% من الألواح الشمسية في العالم وتحتضن أغلب كبريات الشركات المصنعة لهذه المنتجات. ونتيجة للنمو الكبير لهذا القطاع في الصين استوردت أوروبا -التي تستوعب الجزء الأكبر من هذه الألواح في العالم- ما قيمته 21 مليار يورو (27 مليار دولار) من الألواح الشمسية الصينية عام 2011، حسب المفوضية الأوروبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق